وأوضح الوزير أن المعمل لا يصلح للتجديد لأنه متوقف منذ السبعينيات، كما أن إنشاء معمل للتكرير فى سيناء يحتاج إلى سوق للمنتجات البترولية وهو ما لا يتوافر فى سيناء، حيث السوق هناك يتمثل فى وقود النفاثات، وفى حالة إنشاء معمل للتكرير يتطلب ذلك تكاليف مرتفعة فى عمليات نقل المنتجات لافتا إلى دراسة إنشاء مصنع للبتروكيماويات بسيناء.
ونفى فهمى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الوزارة عقب الجمعية العمومية لشركة سيناء للخدمات البترولية والتعدينية وجود أزمات فى الغاز المصرى أو أن يكون تصديره لإسرائيل السبب فى أزمة انقطاع التيار الكهربائى، مؤكدا أن حجم التصدير لإسرائيل لا يتعدى 3% من حجم الإنتاج، كما أن إنتاج الغاز مخطط ويصعب تخزينه ولذلك يتم الإنتاج حسب الخطط الموضوعة للاستهلاك، مشيرا إلى أن 80% منه يوجد داخل المياه العميقة بالبحر المتوسط.
وأشار الوزير الى ارتفاع حجم الاحتياطى المصرى من الغاز إلى 78 تريليون قدم مكعب مقارنة بـ36 تريليونا خلال يوليو 1999، مؤكدا تضاعف إنتاج الغاز منذ يناير 2000 ثلاثة أضعاف وحتى هذا العام ولا يوجد مشكلة فى توفيره أو عملية الإنتاج.
وحول توصيل الغاز للرخص الجديدة لمصانع الأسمنت أكد وزير البترول أن وزارة الصناعة لم تدرج الـ12 مصنعا للأسمنت فى خطتها لاستهلاك الغاز، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للطاقة هو وحدة المسئول عن تحديد الأولويات فى عمليات توصيل الغاز، فمحطات الكهرباء لها الأولوية فى توصيل الغاز وكذلك مساكن المواطنين.
وأرجع فهمى عدم توصيل الغاز لبعض المصانع إلى بعدها من الشبكة القومية للغاز ما يتطلب إنشاء بنية تحتية لها وهذا يصعب تحقيقه نظرا لارتفاع التكلفة، وصعوبة إدارتها، لافتا إلى زيادة سعة الشبكة من 7 آلاف كيلو متر إلى 18 ألف كيلو متر.
وقال الوزير إن تكلفة توصيل الغاز إلى مصنع واحد تتعدى الـ15 مليون جنيه، حيث لن نأخذ من الدعم الموجه للمواطنين المصريين لنعطى المصانع، مؤكدا فى الوقت نفسه أن الوزارة تشجع أيضا الاستثمار وتوفر الكميات المطلوبة من الغاز طبقا للخطط المطلوبة لكن الأولوية فى ذلك للمواطنين.
وأشار فهمى إلى زيادة توصيل الغاز الطبيعى، حيث وصل إلى 218 مليون منزل منذ 2000 وحتى 2010 بما يمثل 3 أضعاف المنازل التى تم التوصيل لها منذ 20 عاما.
.jpg)